1.       تصویری از جهانی شدن حقوق

بيشتر چالشهاي نظري درباره جهاني شدن در حوزه هاي اقتصادي و فرهنگي بوده است، گرچه برخي به مباحثي در حوزه سياست نيز پرداخته اند، اما سهم «حقوق» به معناي خاص آن در ميان مباحث مطرح شده چندان چشمگير نيست. باوجود اين، بايد «جهاني شدن» را پديده اي فراگير توصيف کرد که تقريباً همه ابعاد و حوزه هاي زندگي اجتماعي بشري را تحت تأثير قرار داده است.جهاني شدن در سياست، دولتها را مجبور به احترام به افکار عمومي در سطح ملّي و جهاني کرده و رعايت حقوق بشر و تأمين آزادي هاي افراد و نيز رعايت قوانين بين المللي براي حفظ محيط زيست را الزام آور و اجتناب ناپذير ساخته است. به گونه اي که در شرايط جهاني شدن، هيچ نوع ساختار سازماني اين امکان را به يک دولت نخواهد داد که به طور مطلق، جامع، عالي و يک جانبه، جريانات جهاني را که بر قلمرو مورد ادعايش تأثير مي گذارند کنترل کند و همزمان با آن حق حاکميت به عنوان معيار اصلي سياستهاي جهاني در محافل بانفوذ و عمدة طرفدار محيط زيست، حقوق زنان، حقوق بشر، سرمايه گذاران در کشورهاي خارجي و... از اعتبار افتاده است (شولت، 1382، ص 170) و چه بسا بايد در مفهوم يا درکي که از آن حاصل مي شود، تجديدنظر نمود به گونه اي که برخي به کنایه می گویند: «دولت – ملت براي حل مسائل بزرگ زندگي، بسيار کوچک و براي حل مسائل کوچک زندگي بسيار بزرگ است.» (واترز، 1379، ص 143) بنابراين جاي شگفتي ندارد اگر از مفاهيمي چون «فرسايش»، «محدود»، «مشروط»، «جزيي»، «کوچک شده» يا «تحت تأثير» براي توصيف ويژگي هاي «حاکميت» در دنياي کنوني سخن بگوييم؛ آن هم در شرايطي که وضعيت در اروپا و با نضج گرفتن «اتحاديه اروپايي»، کاربرد واژه هايي چون «ائتلافي» يا «مشترک» را نيز برای توصیف «حاکمیت» متبادر مي سازد. (شولت، 1379، ص 171) در یک چشم انداز کلّی می توان گفت در حال حاضر قواعد حقوقی جهانی شده در عرصه های تجارت و اقتصاد، حقوق بشر و نهایتاً در زمینه صلح و امنیت بین المللی به عنوان یکی از نقاط تلاقی اقتصاد و حقوق بشر، بروز و ظهور یافته اند.

به طور کلّی روشهای مختلفی را برای جهانی شدن حقوق به طور خاص و فراسرزمینی شدن قواعد حقوقی به طور عام می توان تصوّر نمود. روش مهمی که امروزه فراوان مورد استفاده قرار می گیرد، روش پیشنهاد «قانون نمونه» توسط سازمانهای بین المللی تخصّصی است. مهمترین نهادی که در این زمینه فعالیت می کند «کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد» (آنسیترال) است. (دلماس مارتی، 1378) روش دیگر استفاده از معاهدات بین المللی است. در این روش، ابتدا باید نیازها یا خواسته های جهانی برجسته سازی شود تا به تدوین یک معاهده بین المللی بیانجامد. با وجود این دیده شده است که یک خواست ملّی نیز برجسته سازی وبا رضايت واستقبال كشورهاي ديگر منجر به تدوین معاهدات گردد. در اين زمينه ميتوان به كنوانسيون ضدارتشايي اشاره كرد كه توسّط آمریکا مطرح شد و رشوه گرفتن ماموران دولتي در معاملات تجاري بين‌المللي را جرم دانست و در سازمان همكاري اقتصادي وتوسعه از سال 1999 لازم‌الاجرا شد. (http://www.abanet.org/buslaw/blt/8-6antibribery.html)روش معمول ديگر، استفاده از معاهدات بين‌المللي مصوب كنفرانس دولتهاست كه متناوباً استفاده شده وبهترين وكارآمدترين روش براي جهاني شدن حقوق محسوب ميشود چراكه در اين روش دولتها با رضايت وابتكار خود قواعد مشتركي را ميپذيرند كه ممكن است با نظام كنوني آنها مغايرت نيز داشته باشد.همانگونه که ملاحظه می شود روشهای سنتی (قدیمی) متأثّر از مفهوم سنّتی حاکمیت و روشهای جدید مبتنی بر مفهوم جدید حاکمیّت در پرتو «جهانی شدن» و «همکاری» در عرصه حقوق بین الملل است. جهانی شدن حقوق براساس حقوق بین الملل، فرآیندی دو مرحله ای است. در مرحله نخست قواعد حقوقی طی اجلاسها و کنفرانسها یا در سازمانهای بین المللی، جمع آوری، «شناسایی» و تدوین می شود. این مرحله معمولاً در تصویب اسناد بین المللی اعم از معاهدات وقطعنامه های سازمانهای بین المللی بروز می یابد. گاهی نیز این مرحله در فرآیند تشکیل «عرف» بین المللی یا نظرات حقوقدانان و اصول حقوقی ملل متمدن شکل می گیرد که ارزشی برابر با معاهدات دارند، اما طریق معمول، همان معاهدات، قطعنامه ها و نیز قوانین نمونه پیشنهادی هستند. در مرحله دوم، اسناد الزام آور (معاهدات) به مثابه یک تعهّد حقوقی پس از تصویب توسط دولتها باید در حقوق داخلی وارد شوند. برای مثال، اگر معاهده ای متضمّن جرم شناختن فعل یا ترک فعلی است، دولت عضو باید قوانین کیفری خود را با معاهده هماهنگ کند، در غیر اینصورت تمامی ارکان دولت (حتی قوه قضاییه که ممکن است قانونی برای استناد به آن نداشته باشد) ممکن است برای دولت، مسؤولیت بین المللی ایجاد نمایند. گرایش های سیاسی، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی دولتها در مورد همسان سازی حقوق داخلی با این قواعد تعیین کننده است. برای مثال، قانون تجارت الکترونیک ایران و قانون داوری تجاری بین المللی برگرفته از قوانین نمونه آنسیترال در این زمینه ها هستند. همچنین حقوقهای داخلی نیز در این فرآیند تأثیر گذار هستند. از یکسو «اصول کلی حقوقی مورد قبول ملل متمدن» که بخشی از حقوق داخلی است براساس ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، یکی از منابع اصلی حقوق بین الملل محسوب می شود و از سوی دیگر مذاکره کنندگان و تدوین کنندگان اسناد حقوقی بین المللی در تدوین و تصویب این اسناد تاحدودی نیز تحت تأثیر قواعد حقوقی داخلی کشور خود هستند که برای آنها آشناتر و ملموس تر است. همچنین گاه، حقوق داخلی می تواند، شاهدی بر عرف بین المللی باشد و در ایجاد آن نیز تأثیربگذارد. بنابراین، فرایند مزبور بدون تعامل حقوق داخلی و حقوق بین الملل حاصل نمی شود. به گونه ای که دلماس مارتی معتقد است از میان «تز»های حقوق داخلی با استفاده از حقوق تطبیقی سعی می شود یک «سنتز» ایجاد شود که مورد توافق قرار گیرد و در نتیجه «مجموعه واحدی از قواعد مشترک جایگزین قواعد ملّی گوناگون گردد.» (Delmas-Marty, 2003, p: 83) علاوه بر این تعامل، حقوق داخلی همانطور که اشاره شد به عنوان یک تعهّد نیز گاه ضرورتاً باید قواعد خود را با قواعد حقوقی بین المللی هماهنگ سازد؛ این مرحله دوم به «تکثیر» قواعد بین المللی در حقوق داخلی دولتها می انجامد که ممکن است به صورت یکسان سازی یا هماهنگ سازی نمایان شود. (دلماس مارتی، 1376)