توضیحی مختصر از مقاله  :

مقدمه :

بشر همواره در دفاع از حقوق و آزادي , جان و مال خويش , متخلف و متجاوز را به عناوين مختلف به كيفر رسانده و جامعه نيز در طول ادوار تاريخ براي حفظ آرامش و امنيت , ارعاب ديگران و تنبيه مجرم با مجازات واكنش نشان داده است . با وجود اينكه تاكنون بي رحمانه ترين و شديد ترين شكنجه ها و مجازاتها در مورد مجرمين اجرا گرديده ولي از ازدياد بزهكاري پيشگيري نشده است . ادامه و بقاي زندگي اجتماعي توام با رفاه و آسايش ميسر نيست مگر با تنظيم صحيح روابط افراد جامعه با همديگر و برقراري و حفظ نظم عمومي و تامين امنيت در جامعه و گسترش عدالت اجتماعي , اقتصادي , سياسي , فرهنگي , قضائي و اخلاقي كه اين امر مستلزم پيش بيني قواعد و ضوابط هماهنگ در كليه زمينه ها است تا از هر گونه تجاوز و تعددي افراد به حقوق ديگران جلوگيري و به طريق ممكن افراد را ملزم به رعايت موازين و قواعد حقوقي و اجتماعي بنمايد .در اين صورت رعايت مصالح و منافع فردي و اجتماعي و دفع مفاسد مي تواند اساس كليد احكام قضائي گردد .

هدفهاي نظام جزائي در جوامع اسلامي متعددند و مهمترين آنها عبارتند از :

اجراي عدالت , پاسداري از حقوق افراد و احترام به آزادي آنان , تامين امنيت و حفظ نظم عمومي از طريق پيشگيري از ارتكاب جرم و در عين حال اعمال كيفر در صورت تجاوز و تخلف از قواعد و موازين حقوقي و اجتماعي .در بررسي حاضر از قواعد و مقررات اقدامات تاميني و تربيتي به عنوان نوعي كيفر و به بيان ديگر به عنوان اصلاح و تربيت و آموزش مجرمين جهت پيشگيري از تكرار جرم و مصون داشتن اجتماع از ايجاد جرايم جديد و متعدد به وسيله ممكنه كه يكي از اهداف عالي موازين قضائي مي باشد  نسبت به تعريف و اهداف آن پرداخته و نيز وجوه اشتراك و افتراق آن با مجازات مي پردازيم .

تاريخچه :

كيفر يا مجازات در تاريخ سابقه اي طولاني دارد زيرا جواع اوليه و ابتدايي نيز بدون برخورداري از حداقل حقوق قادر به تداوم حيات خويش نبوده اند . واكنش جزايي و جبران خسارت در مقابل يك پديده كيفري ضروري شناخته است , زيرا ضمانت ...