|دانلود مقاله حقوق ورزشی

گروه محصول:مقاله فارسی

دانلود مقاله حقوق ورزشی

قیمت: ۲۲۰۰۰ریال تعداد صفحات: 69

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد.

فایل ورد قابل ویرایش

مقدمه :
مشاهدۀ حوادث ناشی از عملیات ورزشی ، سوانح محیطی ، ارتکاب جرائم بر علیه ورزشکاران و مدیریت ها،محکومیت به مجازات های مختلف و بالاخره صدمات و ضایعاتی که بر پیکر جامعه ورزش وارد می گردید نشان می داد که یکی از مهم ترین علل بروز این وقایع فقدان آگاهی های حقوقی جامعه ورزش است و در نهایت اندیشه بهره وری از علم حقوق را بارورتر می نمود .
امید که مطالعه مطالب حقوق ورزشی در حفظ سلامتی جسم و روان معلمان و دانش آموزان مفید واقع گردد .

حقوق ورزشی
قراردادن ورزش در ردیف آموزش و پرورش و آموزش عالی نشان می‌دهد که از دیدگاه قانون‌اساسی، ورزش یک نهاد فرهنگی برای نیل به هدف تربیت انسان موردنظر نظام است و نه یک نهاد مادی و مجموعه‌ای از حرکات بدنی.
●منابع حقوق: قواعد حقوقی فرآیند نیروها و قدرت‌های مختلفی است که در هر جامعه وجود دارد. به این نیروها اصطلاحاً منابع حقوق گفته می‌شود. نقش هر یک از این نیروها در هر کشور متفاوت است.
●منابع حقوق عبارت‌اند از: قانون، عرف، رویه قضائی، و عقاید علما.
●قانون: از نظر سلسله مراتب به قانون اساسی و قانون عادی تقسیم می‌شود.
▪قانون‌اساسی: که توسط مجلس‌خبرگان و با تشریفات ویژه‌ای وضع و یا تغییر پیدا می‌کند، از نظر اعتبار در بالاترین سطح قوانین و مقررات مملکتی قرار دارد و از همین‌رو است که واژه اساسی پس از قانون به‌کار رفته و به‌جای واژه (ماده)که در قوانین عادی استعمال شده در قانون اساسی از کلمه (اصل) بهره گرفته‌اند. قانون‌اساسی مهمترین سند حقوقی کشور است و هیچ قانون، مقررات و یا نهادی در کشور مشروعین نخواهد داشت مگر این‌که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم مشروعیت خود را از قانون‌اساسی گرفته باشد.
قانون اساسی متشکل از مجموع قواعد و مقررات کلی است که شکل حکومت و سازمان عالی قوای سه‌گانه و ارتباط آنها را با یکدیگر و حقوق و آزادی‌های افراد را در مقابل دولت مشخص می‌نماید. به‌عبارت دیگر قانون اساسی از یک‌سو حدود آزادی‌های فرد را در برابر عملکرد قدرت و از سوی دیگر حد و مرز اعمال تشکلات حاک را در برخورد با حوزه فردی رسم می‌نماید.
در قانون‌اساسی، اصول متعددی به شرایط لازم برای تصویب قانون عادی اختصاص یافته است. به موجب اصل ۵۸ مرجع صالح برای تصویب قانون عادی مجلس شورای اسلامی است. اصل ۹۴ قانون‌اساسی مقرر می‌دارد که کلیه مصوبات مجلس‌شورای‌اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن‌را حداکثر ده‌روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلامی و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن‌را مغایر ببیند برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند، در غیر این‌صورت مصوبه قابل اجراء است. پس از این مرحله این مصوبه باید توسط رئیس‌جمهور امضاء و برای اجراء در اختیار مسئولان قرار گیرد. (اصل ۱۲۳) حتی پس از امضاء رئیس‌جمهور چنین مصوبه‌ای قابل اجراء نخواهد بود مگر آن‌که تشریفات قانونی دیگری را طی بکند. این تشریفات به موجب ماده یک قانون مدنی صدور دستور انتشار مصوبه به روزنامه رسمی است و این روزنامه موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، مصوبه را منتشر نماید. صرف انتشار نیز کافی به مقصود نیست بلکه برابر ماده ۲ قانون مدنی قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجراء است مگر آن‌که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد. از این تاریخ چنین مصوبه‌ای عنوان قانون لازم‌الاجراء را دارا است. نکته مهم این است که اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این در خود قانون مقررات خاصی نسبت به موضوع اتخاذ شده باشد